توطئة
كيف نشأت الدولة ؟
ما هو الأصل لنشأتها ؟ وما هو المسوغ المنطقي لوجودها ؟
سؤال لا يبحث عن تاريخ نشأة الدولة، وإنما يبحث عن الأصل الفلسفي والمسوغ المنطقي لقيام الدولة، وهل نشأت كمرحلة من مراحل تطور المجتمع البشري ؟ أم نشأت استجابة لواقع القوة والسيطرة التي لا شك أنها تتباين في وجودها بما يرفع بها قوماً ويخفض بها آخرين ؟ أم نشأت كنتيجة لعقد ضمني بين الناس وبين فئة منهم أو شخص من بينهم بغية أهداف إنسانية عليا ؟

هذا هو محل البحث وموضوع النزاع، ولم يرد عن أحد ممن تطرق إلى هذه المسألة أنه اتبع منهجا من المناهج الحديثة كالمنهج التجريبي مثلاً، أو المنهج الاستقرائي، ولم نر أحداً منهم أتى على ما يقول بمستند تاريخي أو وثيقة إنسانية، ولم نجدهم ــ على اختلاف أمصارهم وأعصارهم ــ إلا متبعين لسنن واحد، وهو الفرض المدعوم ببعض القرائن والاستشهادات. 

لذلك أحسب أن النظريات التي تبحث في أصل وجود الكون ــ على اختلافها وتباينها، ورغم اهتزاز دعائمها التي قامت عليها ــ أقرب إلى التصور العقلي من تلك النظريات التي ادعى قائلوها بأنها تفسر ميلاد الدولة، لا سيما النظرية التي لاقت القبول وحظيت بالرواج في العصر الحديث، أعني نظرية العقد الاجتماعي. 

ولولا أنها نظريات لها دور في رسم معالم الدولة وتحديد وجهتها ما وجدت في نفسي مسوغاً لتناولها؛ لكن المتتبع لدوافع قائليها من خلال استقراء الواقع الذي نشأ فيه وما ترتب على نظريته من نتائج يتأكد له أن وراء كل نظرية دافع سياسي ملح، وحسبك من هذا أن تعلم أن اختلاف توماس هوبز وجون لوك في تفاصيل النظرية التي اتفقا عليها جملة ــ وهي نظرية العقد الاجتماعي ــ كان مرده حسب تحليلات علماء السياسة الغربيين هو الواقع السياسي لكل منهما ، فتوماس هوبز كان يغرد بهذا العقد في جو من الصراع بين فكرة الحكم المطلق وفكرة الحكم الدستوري، فاتجه إلى دعم سلطه الملك، والذي يؤكد هذا اتجاه فكره، فهو الذي أطلق على الملك وصف الإله الفاني، وأعطاه الحق في إصدار القوانيين، واعتبر أن القوانين والأخلاق إرادته، واعتقد أنه ليس ثمَّ إلا خياراً من خيارين: السلطة المطلقة أو الفوضى. )( 

أما جون لوك فجاء في أجواء الثورة على الملك، وكان داعماً للبرلمان على حساب الملك؛ لذلك كانت صياغته لنظرية العقد الاجتماعي على وجه يعطي نتائج معاكسة للنتيجة التي خرج بها توماس هوبز من نفس النظرية . 

وأما جان جاك رسو فقد اقترب من جون لوك وابتعد عن توماس هوبز؛ لكونه كان متأثرا بالفكر السياسي للإنجليز، ولكون الساحة الفرنسية كانت في ذاك الوقت تتهيأ ليجري عليها ما جرى على الساحة الانجليزية بعد ذلك بقرن تقريبا ــ أعني الثورة على الملك؛ وهي الثورة التي كانت ملهمة للفرنسيين الكبار أمثال: فولتير، ومنتسكيو، وجان جاك رسو. 

 وقد نقل الأستاذ الدكتور ضياء الدين الريس عن ( ماترن ) قوله: ( إنها حقيقة هامة ، وإن كانت مجهولة للكثيرين، أن نظريات هوكر وهوبز ولوك وروسو كانت نتيجة نوازعهم السياسية والدينية التي كانت على التعاقب، ناشئة في زمانهم في الأوطان التي كانوا يدينون لها بالولاء، أوفي البلاد التي وجدوا فيها موئلاً ) )(

النظريات القديمة
نظرية النشأة المقدسة ( الأصل الثيوقراطي )
ترتكز فكرة النشأة المقدسة للدولة على فكرة أن الله هو الذي خلق الدولة؛ فهو ــ إذاً ــ الذي اصطفى حكامها، واختارهم وفوضهم بالحكم والسلطان، فهم يحكمون بتفويض الله، فهم ظل الله في أرضه، ومن ثم فلا مسئولية عليهم إلا أمام الله، ولا يحق للرعية أن تعترض عليهم.

هذه هي النظرية التي سادت في العصور الوسطى، سواء كانت تدعم سلطان الكنيسة أم كانت تدعم السلطان المطلق للملوك والأباطرة؛ فهي ــ إذا ــ النظرية التي قام عليها الحكم ( الثيوقراطي )، كما أنها متسقة مع الفكر السياسي للمصريين القدماء ولليهود من بعدهم .

وقد كانت لهذه النظرية أثر كبير في شكل الحياة السياسية، وفي العلاقة بين الحكام والمحكومين، ففي مصر القديمة كان يعتقد أن فرعون خليفة الإله، وربما اعتقدوا أنه هو الإله ، فكان من آثار ذلك أن اصطبغ هذا المنصب واصطبغت معه الدولة بصبغة القدسية المطلقة، وانعكست من ثم على العلاقة بين الحاكم والمحكمين، وألقت بظلالها الاستبدادية على أنشطة الحياة بأكملها، فلم يجد فرعون مانعا من أن يعلنها صريحة ( يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ) ، ( أنا ربكم الأعلى ) .

وقد ذهبت اليهود إلى أن الله تعالى هو الذي يختار الملوك ، وعمموا حكم الأنبياء الملوك على غيرهم من الحكام ، ولم يفرقوا بين نبي ملك وبين ملك آخر لا يوحى إليه كما يوحى إلى النبي ، فزعموا أن الكل يوحى إليهم من الله ، ومن ثم كان تقديسهم لملوكهم مسوغ كبير للاستبداد والاستعباد وكذلك فعل الكنسيون في العصور الوسطى في أوربا ، حيث ابتدعوا فكرة الحكم بتفويض من الإله ، وادعوا أن الملك إنما يحكم باسم السماء ، وأنه ظل الله في أرضه ، ومن ثم فلا مسئولية عليه إلا أمام الله وحده ، ولا يحق لأحد أن يعترض عليه فضلا عن أن يخرج عليه أو يقوم ويثور عليه .

ولا شك أن هذه النظرية بجميع صورها أضفت على الحاكم وعلى الدولة صفة القداسة، بما لها من ظلال في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقد حاول البعض أن يلحق الحكم الإسلامي بركب الحكم الثيوقراطي، وليس لديهم من الأدلة على أن الحكم الإسلامي يستند إلى أصل ثيوقراطي إلا بعض العبارات التي اختطفوها من بين السطور بعجلة تنم عن سوء نية، وحملوها من المعاني والدلالات والنتائج ما لا تحتمل.

من هذه العبارات كلمة قالها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يودع الحياة ويودع معها الخلافة بمغانمها ومغارمها، وهي قوله لأولئك المفتونين الموتورين الذين ثاروا عليه: ( لا والله إني لا أنزع رداءً سربلينه الله )، أما العبارة الثانية فهي تلك التي جرت على لسان المنصور في خطبة له بعرفة، حيث قال: ( إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده، وحارسه على ماله، أعمل بمشيئته وإرادته … )

وقد تلقف العلمانيون هذه العبارات وبنوا عليها جبالاً من الأوهام والأباطيل، والحقيقة أن الجري وراء مثل هذه العبارات التي – إن صحت نسبتها إلى قائلها ــ لا تمثل إلا تصريحات فردية تحتمل كثيرا من المعاني، ولا يمكن أن تأتي على الأصل الذي تقرر بمحكمات الشرع بالإبطال، فالأصل المتقرر في الشرع الذي لا يمكن أن يغيره الحاكم ولا أمير هو أن الأمة صاحبة السلطان ومصدر السلطات، وهذا ما نوهنا عليه في الفصل الأول، وسوف نستوفي الحديث عنه بعد ذلك في موضعه.

ومع ذلك فالعبارتان المذكورتان ليس في واحدة منهما ما يدل من قريب أو بعيد على أن الحكم الإسلامي ينتمي إلى أصل ثيوقراطي، فأما عبارة أمير المؤمنين عثمان فإنها لا تعني أكثر من أن الخلافة – التي يريدون منه أن ينخلع منها بإرادتهم هم لا بإرادة الأمة – هذه الخلافة قد تقلدها هو بمقتضى شرع الله، وبمقتضى الدستور الذي وضعه الله تعالى لهذه الأمة، ذلك الدستور الذي يقضي بأن الذي يولي الخليفة ويعزله هم من يمثل الأمة من أهل الحل والعقد، وليس من حق هؤلاء الثوار أن يفتاتوا على الأمة أو أن يقوموا بنزع القميص الذي ألبسته إياه الأمة بموجب العقد والميثاق الذي بينها وبينه.

وأما كلمة المنصور فإنما هي كلمة هو قائلها، وهو ــ وحده ــ يتحمل تبعتها، وليس أبو جعفر المنصور ــ على منزلته ــ بحجة على الإسلام، ولسنا مأمورين باتباع سنته ولا بالتعبد لله تعالى بكلماته، فهاهنا دين واضح المعالم، أُمرنا باتباعه: ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء )، وليس في الدين كلام مقدم على ما جاء في الكتاب والسنة، وليس فيه رجال يعلو قولهم فوق أحكام شريعة الله، وقد قال أبو بكر من قبل: ( أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ).

وإذا كان بعض الببغاوات من جلدتنا لا يحترمون عقولهم ــ إذ يروجون هذا الدجل ــ فإن رجالاً من غير المسلمين أنصفوا الإسلام ونظامه السياسي عندما أقروا بأنه نظام بعيد كل البعد عن مثل هذه الأفكار الثيوقراطية البالية، فهذا أحدهم ــ على سبيل المثال ــ وهو المستشرق ( مارسيل بوازارا ) يقول: ( ولما كانت الشريعة مفروضة على الجميع فإن كل مؤمن هو خليفة الله في أرضه، وأولوا الأمر في المجالين الروحي والزمني لا يملكون سلطة مطلقة، وإنما في خدمة الجماعة ،لتنفيذ أحكام الشريعة، وليس في وسعهم أن يدعوا أية عصمة في تفسير التوجيهات الإلهية … والمسلمون مؤهلون لاختيار الهيكل الحكومي الذي يريدونه، بشرط أن يسمح بتطبيق الأوامر الإلهية … إن الجماعة المسلمة لم تنشئ – قط ــ حكومة دينية ثيوقراطية ــ لا نظريا ولا عمليا ــ كما زعموا ذلك في أكثر الأحيان بغير حق في الغرب ) )(

نظرية إشباع الحاجات :
أرجع أفلاطون نشأة الدولة إلى فكرة إشباع الحاجات، فاعتبر أن إشباع الحاجات الاقتصادية والنفسية والاجتماعية وغيرها أصل لنشأة الدولة، فتوجه الإنسان إلى التعاون مع الآخرين بغرض تقديم خدماته لهم مقابل استفادته من خدماتهم هو الأصل الذي ينسب إليه نشوء الدولة.

ولعل ما ذهب إليه أفلاطون كان أثراً من آثار الفكرة التي سيطرت على عقول المفكرين آنذاك، وهي فكرة التقسيم والتناسب ؛ فلقد ( كانت المعضلة السياسية في نظر المفكرين الإغريق هي وضع كل نوع أو طبقة من الأفراد في المكان اللائق بها في الجماعة، بحيث تنشط فيها مختلف ضروب العمل الاجتماعي الهامة ) ) (

وقد اعترض أرسطو على أستاذه أفلاطون فيما ذهب إليه، وأنكر عليه هذا الاتجاه، معللاً ذلك بأن إشباع الحاجات لا يكفي سبباً في نشوء الدولة، وإن كان يصلح سبباً في نشوء الجماعة أو المجتمع، والحقيقة أن أرسطو محق في هذا الاعتراض؛ فإن إشباع الحاجات غريزة دافعة إلى الاجتماع وحسب، والحقيقة أن مجرد التجمع البشري الذي يأتي بعامل الاندفاع الغريزي لا يكفي بذاته لاعتباره مجتمعا سياسيا بالمدلول الدقيق للفظة المجتمع السياسي، وإنما يعني المجتمع في لهجة العلم ذلك التجمع البشري الفطري الذي يتراكم عليه مقوم معنوي مؤداه: وعي أعضاء الجماعة بأن لها وجوداً متميزاً عن وجود أعضائها، وأن تجمعهم يستهدف تحقيق المصلحة العليا المشتركة.) (

ثم لا يكون هذا المجتمع مجتمعا سياسياً إلا بتوافر عنصرين آخرين: السلطة السياسية، والإقليم، فالمجتمع السياسي ــ الذي تعتبر الدولة صورة متطورة منه ــ عبارة عن مجتمع بشري بسلطة سياسية على إقليم معين، ولا يمكن أن يستغني المجتمع السياسي – في أي صورة من صوره – عن مقومات ثلاثة، الأول: التجمع البشري المدرك لكيان الجماعة ومصلحتها، الثاني: السلطة السياسية بعناصرها ( القوة والشرعية والخيرية )، الثالث: الإقليم بعنصريه المادي ( الجغــرافي ) والمــعنــوي ( الوطــني ) ) ( ، بل إن الأمة – وهي تجمع أعلى وارقى من مجرد التجمع الذي نسميه مجتمعاً – يمكن أن توجد قبل قيام الدولة؛ ومن ثمَّ فلا تلازم بين الأمة والدولة؛ فقد توجد دولة تشمل أمماً مختلفة، وقد توجد أمة تنتظم دولاً متعددة) (فإذا كانت الأمة وهي مجتمع تجاوز مرحلة إشباع الحاجات إلى مرحلة الانسجام الأيديولوجي والمصيري يمكن أن تقوم دون وجود الدولة فكيف بالمجتمع الذي غاية ما يصبو إليه إشباع الحاجات ؟ ! .

نظرية التطور العائلي :
هذه النظرية قال بها أرسطو قديماً، وقال بها حديثاً جان بودان، وهي تدور حول اعتبار العائلة البشرية الأولى هي النواة الأولى للدولة؛ لكنها لم تكن هي الدولة، وإنما تطورت إلى القبيلة، ثم إلى الحاضرة أو المدينة، ثم كانت الدولة في صورها المختلفة، وهي تتكئ على أن الإنسان مدني بطبعه كما قال أرسطو.

وهذا الكلام ــ في الحقيقة ــ له وجاهة شكلية صورية، كوجاهة نظرية التطور لدارون، لكن الطفرة التي تخرج عن سياق التطور في كلتا النظريتين هي الحلقة الأخيرة، وهي في نظرية دارون الانتقال من حيوان في أرقى صوره إلى إنسان، وفي نظرية أرسطو هي الانتقال من مجتمع غير سياسي إلى دولة، هذه الطفرة المفاجئة التي اعترض عليها ( جوليان هكسلي ) أحد علماء الدارونية وأنكرها على دارون؛ تشبهها تلك الطفرة التي اشتملت عليها نظرية أرسطو؛ إذ من الصعب أن نسلم بأن هذه الطفرة الواسعة حلقة من حلقات التطور – إن صح أنه وقع – فالأسرة مجتمع صغير، والقبيلة مجتمع كبير، والعائلة مجتمع متوسط بينهما، وهناك فوق القبيلة شعوب وأمم، لكنها لم تتوافر فيها شروط وأركان الدولة، فجميعها سواء في مقابلة الدولة، جميعها لا يصدق عليها وصف الدولة، فكيف انتقلت إلى دولة ؟!

نظرية القوة والصراع :
تقوم هذه النظرية على فكرة أن الدولة جوهرها السلطة، وجوهر السلطة القوة والإكراه، وعليه فإن الدولة قيامها على القوة والغلبة والإكراه، ويرد أصحاب هذا الاتجاه نشأة الدولة إلى الصراعات بين الجماعات البشرية التي لم يكن يحكمها سوى التقاليد والأعراف، وهذا الصراع أفضى في النهاية إلى خضوع جماعات من البشر لسلطان جماعة وحكمها، فانقسم الناس إلى حكام ومحكومين، ومن هنا نشأت الدولة، فهي نتيجة طبيعية لخضوع الضعيف للقوي.

وللوهلة الأولى تبدو هذه الفكرة منطقية، ولكنها تبدو على هذا الصورة الخداعة على خلفية يشق على العقلية الغربية الابتعاد عنها في كثير من الأحيان ، وهي التصور بأن الجماعة البشرية الأولى كانت تعيش حالة من الهمجية والوحشية، وأن تحولها إلى مجتمع بشري يعد انتقالة في سلم التطور الإنساني الذي سلكته إلى أن وصلت إلى حالة الإنسان الأوربي المعاصر الراقي.

وليت شعري كيف تبنى نظريات على فروض وهمية، ليس لها سند ولا دليل، ولو أن قائلاً قال: إن المجتمع البشري الأول كان مجتمعاً بسيطاً ، وكان – لطبيعة نشأته وصدوره من أصل واحد – متجانساً، يعيش حياة يغلب عليها التراحم والتواد، ولكن بعد أن اضطرد نموه وانتشر في الأفاق، وتعددت بعد ذلك أعراقه وأصوله المفضية إلى الأصل الأول وقعت الخلافات، وحدثت الحروب التي أخضعت بعد ذلك القوي للضعيف، إذا قائل قال هذا القول؛ ثم رتب عليه تساؤل ما المانع أن تكون الدولة قد نشأت في الطور الأول ؟ أي قبل وقوع الصراعات، وعندئذ لا يمكن القول بأنها قامت على القوة.

إن هذه النظرية ليست إلا محاولة لدعم السلطة المطلقة ونظام الحكم المطلق، الذي راجت الدعوة إليه في وقت كان الصراع فيه محتدماً بين السلطة الدينية التي استقوت بما لها من سلطان روحي، والسلطة الزمنية التي تطمع في استعادة أمجاد الدولة الرومانية، والتي تحركت بوازع قومي، وبدافع وطني، يرمي إلى توحيد البلاد المتشرذمة، بأيدي قوية تبسط سلطانها عن طريق القوة والاستبداد؛ لتوطيد أركان الدولة، ولإخضاع الخارجين عليها.