وعلى الرغم من انتشار الربا سابقًا في شتى أقطار العالم إلا أنّ مضرته لم تكن عامّة طامّة؛ لأنّ وقوعه آنذاك كان بصور فردية، ولأنّ الأمّة الإسلامية كانت برغم ضعفها مستقلة لا تتأثر كثيرا بتعاملات الآخرين، لكن مع بدء الحروب الصليبية ثم الكشوف الجغرافية اعتاد الأوربيون الذين يرتحلون للتجارة أو للقتال أو لغير ذلك مما له علاقة بانفتاح أوربا على العالم، اعتادوا أن يضعوا أموالهم لدى صيارفة يهود على سبيل الأمانة، ويدفعون عليها أجرا، ويقبضون لضمانها إيصالات أمانة، وبمرور الوقت ومع إدمان الصيارفة اليهود إقراض تلك الودائع لغير أصحابها تطور الأمر فطبعوا إيصالات مزركشة مكتوب عليها بدلا من اسم العميل عبارة (لحامله)، وسرعان ما راحوا يقرضونها هي الأخرى، ثم لم يلبث الناس أن تعاملوا بها من قبيل التساهل والتخفيف؛ ومن هنا نشأت ثلاثة نظم جهنمية: النظام الربويّ العام، والنقود الورقية، وخاصيّة خلق النقود، وبالطبع ظهرت فكرة البنوك.
والبنوك ليست سوى مؤسسات مالية تقوم بالاتجار في الائتمان (القروض والديون) لكنّها إلى جانب ذلك تقوم بخلق الديون التي تستعبد بها العالم، فبحسب “الموسوعة البريطانية الإصدار الرابع عشر” فإنّ “البنوك تخلق القروض، إنّه لمن الخطأ أن نفترض أنّ القرض المصرفيّ مؤلف من المدخرات المالية الموجودة في المصرف)، وبهذه الآلية مع تحكمها في إصدار النقود الورقية صارت تتحكم في الشعوب وتفرض عليها الربا فرضًا، ومن المشهور أنّ “توماس جفرسون” كاتب الدستور الأمريكي كان قلقًا من هذا الأمر، حتى لقد نُقل عنه قوله: “أعتقد أنّ مؤسسة البنوك أكثر خطورة من الجيش المسلح، وإذا ما سمح الشعب الأمريكي للبنوك الخاصة بالتحكم في إصدار العملة فإنّ المصارف والشركات التي يديرها أصحاب هذه البنوك سوف تسلب الناس جميع ممتلكاتهم إلى أن يستيقظ أولادهم فيكتشفوا أنهم بلا مأوى”
وها هو الغبار ينتشر ويعم المعمورة
وإزاء هذا النظام الذي أحكم قبضته على الدنيا لا يستطيع أحدٌ أن يملأ فمه بالزعم بأنّه سالم من غبار الربا ودخانه، مهما كان معتصما بالشريعة ومتمسكا بأحكامها ومجانبًا للربا وما يدور حوله من تعاملات محرمة جميعها تدخل في أبواب أكل أموال الناس بالباطل
هنا ندرك دقة التعبير النبويّ في الحديث الذي أنبأ بما نعانيه اليوم، فعن الحسن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِه، قال الحاكم “وقد اختلف أئمّتُنا في سماع الحسن عن أبي هريرة فإن صح سماعه منه فهذا حديث صحيح”، وعلق الذهبيّ: “سماع الحسن من أبي هريرة بهذا صحيح” ففي زماننا هذا مَنْ لم يأكل الربا قصدًا ناله من غباره، ووجه الاستعارة “أن الغبار إذا ارتفع من الأرض أصاب كل من كان حاضرا وإن لم يكن أَثَارَهُ، كما يصيب البخار إذا انتشر مَنْ كان حاضرًا وإن لم يتسبب فيه بل كان مارًا في الطريق ، وجميع البشرية اليوم يصيبها من هذا الغبار النّكد ما يُزْكِمُ الأنوفَ وتَشْرَقُ به الحلوقُ؛ لأنّه لا طريق للتنمية تمر به إلا من تحت مظلة النظام الماليّ الربويّ المهيمن، فكل إنسان اليوم – مهما احتاط – واقعٌ في المفسدة؛ لأنّه “وإن لم يأكل الربا قصدا، لكنّه يصيبه بغير اختياره، حيث لابد له من التعامل مع الناس؛ فأين يذهب الناس؟ وما السبيل لتحرير الخلق؟
أين المخرج؟ وهل إلى خلاصٍ من سبيل؟
لا سبيل على المستوى الفرديّ إلا بمجانبة كل معاملة يشتبه أنها من الربا، مع تشجيع المشاركات والمضاربات؛ لخلق طبقة متوسطة تحمي الاقتصاد وتنشر ثقافة العقود الشرعية، أمّا على المستوى الجماعيّ فلا سبيل إلا بالخروج من الهيمنة المفروضة علينا ولو بالتدرج البطيء الذي يبدأ بتحالفات اقتصادية عربية وإسلامية، ثم السعي مع قوى واقتصادات طامحة لإعادة ربط العملات بالذهب، لاسيما وأنّ هذا كان هو الأصل عند إنشاء النظام المال العالميّ في (بريتون وودز) بولاية هامبشاير في يوليو من عام 1944م، حيث ناقش ممثلوا 44 دولة، وحيث كان يمكن للحكومات مبادلة الدولارات المتراكمة بالذهب.
والذهب والفضة نقدان فطريان قد انضبط وجودهما في الطبيعة وانضبطت معهما وظيفتهما على مدى التاريخ، إضافة للنفاسة والجودة وعدم الخضوع لعوامل الفساد والتحلل؛ لذلك يرى البعض أنّ تحريم اكتنازهما له حكمة غير مجرد الزجر عن الشح والإمساك، وهي أنّ اكتنازهما يعطل الوظيفة التي من أجلها خلقا، وهي الثمنية، فـإنّ “اختصاص الذهب والفضة بتحريم الاكتناز دون غيرهما من الأموال يفضي بهما حتما إلى وظيفة الثمني.
ومع ذلك لابد من الإنتاج فإنّه أساس العمران، كما قال ابن خلدون: “إنّ الأموال من الذهب والفضة والأمتعة إنّما هي معادن ومكاسب … والعمران يظهر بالأعمال الإنسانية، ويزيد فيها أو ينقصها، وما يوجد منها بأيدي الناس فهو متناقل متوارث … فالنقود يوفرها أو ينقصها العمران ولابد من تطوير عمل المصارف الإسلامية بما يحررها من هيمنة النظام العلالميّ وما فرضه عليها من قيود أوقعتها في أكل الربا بالحيلة، والشريعة زاخرة بالحلول والبدائل الشرعية، والله المستعان.
المصدر: مجلة المجتمع