لم يُهِنْ القرآنُ الكريمُ الحميرَ عندما أورد ذكرها في سياقين، أحدهما يُبَشِّع الجهلَ والغباء، والآخر يُنَفِّرُ من القبح والنشاز؛ لأنّ الذمَّ في السياقين ليس منصبًّا على الحمار الذي يحمل تلك الأوصاف، وإنّما على الإنسان الذي يستعيرها وينتحلها ويكتسي بها بعد أن خلقه الله مكرمًا ومفضلًا على ما حوله من الخلائق،
يبدو أنّ إفريقيا متجهة إلى عبودية للشرق لا تقل ضراوة عن عبوديتها السابقة للغرب، ففخّ الديون الذي تنصبه الصين لها، مع الأحابيل المكشوفة لبوتين، يشي بمستقبل لا يختلف عن الماضي إلا في خاتم العبودية، والسبب الوحيد هو النُّخَب السياسية، ولا خلاص لإفريقيا إلا بأن تَتَحرّر شعوبُها من المستبدين الفاسدين أولًا، وإلا فسوف تظل أبدًا في أغلال ما أطلق عليه “لابويسي”: “العبودية المختارة”.
“لا يمكن تركُ مصيرِ البشرية لأهواء عدد محدود من البلدان في عصر يواجه فيه العالم مشكلات جسيمة”؛
ما أكثرها! وما أبشعها! تلك الصور الفاسدة من الزواج العرفيّ الذي شاع في هذا الزمان؛ كم إنّنا بحاجة ماسّة، ليس لمراجعة ما يقع وما يشيع منها وحسب، وإنّما لمراجعة تلك الأوبئة النفسية الوخيمة التي لا تمثل الأنكحة الباطلة إلا انعكاساً من انعكاساتها الوبيلة في واقع الحياة! لقد صارت جريمة الزنى تمارَس في مجتمعات المسلمين في صور من الأنكحة العرفية، توشك أن تستقرّ فيها استقرار الزنى الصريح في المجتمعات الجاهلية، فما موقف الشرع منها؟ وهل من سبيل إلى حل هذه المعضلة؟
إلى الطيبين المحافظين الذين يريدون التصويت لمرشح الطاولة السداسية، أوجه رسالتي فأقول: هل سألتم أنفسكم – قبل أن تذهبوا إلى صناديق الاقتراع – ما هو الصوابُ الموافقُ لشرع الله؟
بين هذين الحالين يتقلب الإنسان أَبَدًا، بين حال القدرة والاختيار وحال الضعف والاضطرار؛ لذلك قامت فلسفة التشريع في الإسلام على التفريق بين أحكام العزيمة وأحكام الرخصة،
قد لا نكون في مُبْتَدَأ الأمر بحاجة إلى وضع نظرية قانونية ينبثق عنها تشريعٌ ملزم؛ لسببين، الأول: أنّ ما نُعَوِّل في حَسْمه على الجماهير الواعية لا حاجةَ بنا لتَقْنينه والإلزام به؛ فالأمّة عندئذ تمارس سلطانها المباشر عبر التصويت، الثاني: أنّ القانون لا يستطيع ضبط هذه المساحات إلا مع قدر غير يسير من القيود على الحرية السياسية؛ لذلك فإنَّ الأليق بنا أن نقف في النظرية عند إطارها الأخلاقيّ، إلى أن تتبلور رؤية قانونية تتسم بالتوازن والاعتدال، وهذا ما يناسب الابتداء، فَلْنَمْض إلى هذه الغاية المتواضعة.
لا أدري إذا كان الأزهرُ قد قام بمراجعة هذا المسلسل البائس أم لا، ولا أدري - كذلك - ما إذا كان المؤلفُ والمخرج والمنتج وغيرُهم ممن تَوَلَّوا هذا العمل المتخلف لهم تَوَجُّهٌ مُعَيَّنٌ هو الذي حملهم على هذا التشويه للإمام؟
ما أجملها وأروعها! كمْ هي حلمٌ رقراق، يداعب الأخيلة والأشواق! أكْرِم بمنبتها ومخرجها! ثم أكْرِم وأنْعِم بثمارها وأزهارها وظلالها الوارفة، حسبُها شرفًا أنّها نبتت مَنْبَتًا باهرًا ساحرا،
إزاء هذا النظام الذي أحكم قبضته على الدنيا لا يستطيع أحدٌ أن يملأ فمه بالزعم بأنّه سالم من غبار الربا ودخانه، مهما كان معتصما بالشريعة ومتمسكا بأحكامها ومجانبًا للربا وما يدور حوله من تعاملات محرمة جميعها تدخل في أبواب أكل أموال الناس بالباطل...