الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ..
هل للشريعة دخل في هذه المسائل؟ لا ريب أنّ دين الله شامل وكامل؛ فلا يند عن سلطانه وهيمنته شأن في حياة الإنسان، لكنّه – برحمة من الله وحكمة – تَرَكَ في كثير من الميادين كالسياسة والاقتصاد مساحات عفو واسعة؛ لتمارس الأمة حقها الفطري بحرية تامّة في اختيار من يحكمها ويقودها، ولتُعْمِلَ عقلها فيما هو من قبيل الآليات والوسائل والأمور الفنية التي تتغير بتغير الأزمان، ثم تكون هي المسئولة والمتحملة لمسئوليتها عن اختياراتها وابتكاراتها واقتباساتها من الغير؛ فلا غرابة أن يكون للشريعة – على الأقل – توجيه وإرشاد؛ ليبلغ الناس في سعيهم مبلغ الرشد والسداد.
ومن ثم لا أجد غضاضة في تناول هذه المسألة من الوجهة الشرعية، وقد سبق أن كتبت مقالا بعنوان: (واجبان تجاه تركيا) وعالجت فيه ذات الموضوع الذي أعالجه الآن في هذا المقال، الذي آثرت أن يكون أكثر وضوحاً؛ فجعلته بهذا العنوان: (واجبان تجاه العدالة والتنمية)؛ ليس لأنني أرى أن تركيا ترادف العدالة والتنمية، ولكن لأنني أرى أن تركيا في هذه المرحلة أحوج ما تكون إلى العدالة والتنمية، وهي وجهة نظر ربما يخالفها الكثيرون؛ لذلك ستكون المعالجة بطريقة تناسب التحدي الذي أوجدته الأحداث الأخيرة وعلى رأسها تراجع التصويت للعدالة والتنمية في انتخابات البلدية الآنفة.
وليسمح لي القارئ الكريم أن أستهل مقالي بهذا الحديث، وأستسمحه ألا يعجل عليَّ، فقد يبدو الاستهلال به غريباً، والحديث هو: “الأئمة من قريش” .. وأنا أَعْلَمُ يقينا أنَّ هذا الحديث لا يصح العمل به شرعا في زماننا؛ لما سوف أذكره من الأسباب، لكن امتناع العمل بالحديث في زمان ما لا يعني رَدَّهُ ولا تضعيفه؛ فالحديث بالغٌ بمجموع رواياته رُتْبةً التواتر المعنويّ، وقد رواه من الصحابة جمع كبير وجمّ غفير، قال ابن حجر: «قد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابيا»(1)، وبمقتضاه قال الأئمة الأعلام ورجال مذاهبهم، منهم: الحنيفة(2)، والمالكية(3)، والشافعية(4)، والحنابلة (5)، وغيرهم، بل وحُكي الإجماع على ذلك(6)، ومما يقوي الإجماع عمل الأمة في القرون المفضلة وما بعدها؛ فإنَّ “الماضين ما زالوا بائحين باختصاص هذا المنصب بقريش، ولم يتشوف قط أحد من غير قريش إلى الإمامة، على تمادي الأحيان وتطاول الأزمان، مع العلم بأن ذلك لو كان ممكنا لطلبه ذوو النجدة والبأس، وتشمر في ابتغائه عن ساق الجد أصحاب العَدَدِ والعُدَد،”(7)، والمقصود بالطبع تقديم قريش في الإمامة الكبرى ليس إلا، أما في غيرها فيقدم الباهلي العالم على القرشي الجاهل(8).
وقد مهد ابن خلدون لإدراك العلة من هذا الحكم؛ فقال: “وإذا سَبَرْنا وقَسَّمنا لم نجدها إلا اعبتار العَصَبية التي تكون بها الحماية والمغالبة، ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب، فتسكن إليه الملة وأهلها، وينتظم حبل الألفة منها، وذلك أن قريشاً كانوا عصبة مُضَرٍ وأصلهم وأهل الغلب منهم … فلو جُعِل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة… بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش … فاشْتُرِط نسبهم القرشي في هذا المنصب – وهم أهل العصبية القوية – ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة»(9).
ونستطيع أن نبني على كلام ابن خلدون في اعتبار العصبية؛ فنقول: إنَّ العلة من هذا الحكم هي أنّ لقريش عصبية متميزة بين العرب وغيرهم من الأمم، تجعلهم مناط اجتماع الكلمة، فإن كان الإمام منهم سكنت إليه الملة وأهلها، وإن كان من غيرهم كان المتوقع افتراق الكلمة وانفراط عقد الأمة الواحدة، فإذا كانت العصبية في زماننا هذا قد ذهبت جملة، ولم يعد لقريش ما كان لها من القدرة الفطرية على توليد الكوادر السياسية الرشيدة؛ فإن الحكم يرتفع لانعدام العلة؛ إذ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وهذا هو السبب الوجيه المقبول لتبرير وقف العمل بالحديث من زمن بعيد، ولو فرض أنَّ الزمان استدار كهيأته يوم كان لقريش ما كان لها من العصبية المحورية الجاذبة ومن القدرة الفذة على توليد الكوادر السياسية؛ عاد الحكم مع عودة العلة، أمّا خلاف ذلك فهي تجديف في لجج متلاطمة.
بَيْدَ أنّ الحديث الذي توقف العمل بحكمه الظاهر لانعدام العلة التي يتعلق بها الحكم ويدور معها وجوداً وعدماً؛ هذا الحديث لم ينضب مَعِينُه، ولم يتوقف عطاؤه؛ وهكذا سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم دوماً، فَوَراء الحُكْم حِكْمَةٌ ومَقْصد، وتَوَقُّفُ الحكم لا يعني توقف التماس الحكمة وتوخي المقصد، فإذا وُجِدَتْ في الأمة دائرةٌ محكمة في بنائها، خِصْبة في عطائها، تَتَمَيَّز من بين سائر الدوائر بكونها مناط الجماعة ومعتَصَم الوحدة، بحيث لا يُتَصَور في غيابها منع البلاد من التمزق والتشرذم إلا بنوع من الجبر والقهر الذي قد يرشحها لانقسام حتميّ يأتي عنوة لكون المنع منه كان عنوة؛ فإنَّ هذه الدائرة تكون ملاذ الأمّة ومعتصم وحدتها وذريعة اجتماع كلمتها، فإذا أضيف لذلك شهادة الواقع والممارسة بأنّها محضن الكوادر السياسية ومنبع الرشد السياسيّ تأَكّدت ضرورة التمسك باستمرارها واستقرارها واستباب الأمور لها، وصارت الأمّة حيالها مضطرة إلى حصر الأمر فيها مع توجيه النصح لها.
ولا يكاد يختلف اثنان على أنَّ الدائرة التي يتحقق فيها هذا المقصد الرفيع هي بيئة (العدالة والتنمية)؛ هذه الدائرة الوسطية المتجذرة في المجتمع التركيّ، والمتضمنة لشرائح إسلامية أصيلة وأخرى ليبرالية معتدلة، هذه الكتلة في مجموعها قد التقت وتآلفت على جملة من المبادئ والأسس تتسق غاية الاتساق مع تركيبة المجتمع التركيّ وطبيعته، لعل من أهم هذه المبادئ وحدة الأمّة التركية على أصول وثوابت متصلة بتاريخها وثقافتها وهويتها الحضارية وخالية من العصبيات العرقية والمذهبية والإثنية؛ فهي بهذه المبادئ الصادقة أوسط البلاد مذهبا ومشربا كما كانت قريش أوسط العرب دارا ونسبا؛ بما يجعلها – على الأقل في هذه الفقرة من حياة تركيا – مناط الاجتماع والعاصم الوحيد الأكيد من التفسخ والانحلال، ولاسيما في مجتمع هو بطبيعته متعدد الإثنيات والعرقيات والمذاهب والمطالب، وبتعبير داود أوغلو: “وحزبنا الذي يعد اللاعب السياسي الوحيد الذي يمكنه إدارة هذه المرحلة برمتها”(10)
إنّ السبيل الوحيد لتحقيق التماسك في بنية مجتمع تعددي هو أن يتمحور الشعب حول كتلة سياسية تنحاز طواعية لهوية الأمة وثقافتها، وتملك القدرة على جَمْعِ الناس تحت مظلتها دون لجوء إلى قهر أو إجبار، ولاسيما في زماننا هذا الذي تَنْزَح فيه الأمم قافلة إلى هوياتها الثقافية؛ لأنّ “الثقافة والهويات الثقافية – والتي هي على المستوى العام هويات حضارية – هي التي تشكل أنماط التماسك والتفسخ والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة”(11)، وإنّ السبيل الوحيد كذلك لنهضة حقيقية هو بناء الرؤية “على الأرضية التاريخية والجغرافية والثقافية، التي صنعتها العصور”(12)، وهو الأمر الذي لا يستسيغه ولا يستطيعه إلا تكتل العدالة والتنمية، ذلك التكتل الذي أوشك أن يحقق نبوءة واحد من مفكري الغرب الكبار في قوله: “ماذا لو أعادت تركيا تعريف نفسها عند نقطة ما؟ يمكن أن تكون تركيا مستعدة للتخلي عن دورها المحبط والمهين كمتسول يستجدي عضوية نادي الغرب، واستئناف دورها التاريخيّ الأكثر تأثيراً ورقياً”(13)، وإنّ فرصة تركيا في النهوض بنفسها وبالأمة وفي إحراز سبق حضاريّ واردة بقوة، ولاسيما إذا كانت الأحداث الكثيرة بعد نهاية الحرب الباردة تثبت أكذوبة نهاية التاريخ، يقول أحمد داود أوغلو: “إنَّ تلك الأحداث كلها إلى جانب سقوط الاشتراكية ليست سوى انعكاسات لعملية تحول حضاريّ أكثر اتساعاً وشمولاً، ولذلك فإن سقوط الاشتراكية لا يعد بأيّ حال نصراً نهائياً للتقاليد الديمقراطية الليبرالية والاقتصاد الرأسماليّ، بل بالأحرى لا يتعدى هذا النصر حيز النجاح النسبيّ، كما أن تلك الظاهرة يجب أن تقيم ضمن عملية التحول التاريخيّ المستمر”(14)؛ ومن ثم فإنّ التمحور حول هذه الكتلة التي هي (رمانة الميزان) للأمة التركية وحصر التداول السلمي للسلطة بين رجالها ضرورة حضارية لا مفر منها.
لا أقصد بطبيعة الحال أن يكون السبيل إلى ذلك باستبداد أو قهر أو تجاوز لإرادة الأمّة؛ فليس في شريعة الله عسف ولا جور ولا حكم جبريّ، بل إنّ الثابت أنّ الأمة هي مصدر الشرعية السياسية، لذلك لم يوص رسول الله ولم يستخلف مع توفر الدواعي وانتفاء الموانع؛ لتمارس الأمة سلطانها في اختيار من يحكمها، وهو ما حدث في تولية الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، وإنني بهذا أخاطب الأمة التركية لا العدالة والتنمية، أخاطب الشعب صاحب القرار ومالك الإرادة التي تنفرد بالحق في اختيار الحاكم.
ولا يترتب على هذا صناعة الاستبداد؛ لأنّ ما تقدم هو مبتدأ الجملة، أمّا خبرها الذي لا تتم إلا به فهو أهمية المعارضة وضرورتها، لاسيما إذا رشدت وتخلت عن كثير مما تلج فيه من المبالغات والتهييج، وتسلحت بالموضوعية والمهنية، وكذلك أهمية وضرورة توجيه النصح من العلماء والصلحاء والوجهاء وخبراء السياسة والاقتصاد؛ ليكتمل بهذين الأمرين دور الحسبة السياسية، التي هي صمام الأمان في فقه السياسة الشرعية.
ولا يُعَدُّ هذا جناية على الديمقراطية، إذ ليس فيه – ما دام الشعب مصدر الشرعية – ما يخالف صُلْبها حال كونها معتدلة، أمّا إذا كانت من تلك التي سماها أرسطو في تقسيمه السداسي (ديمقراطية الغوغاء) فلا يبكي عليها إلا من يريد أن يتخذها مطية للوصول للحكم فقط؛ لأنّها عندئذ لن تعدو أن تكون على حد قول أحد مفكري الغرب: “حيلة عددية قامت على أكتاف أحزاب متغيرة تَصَادف أن نال أفرادها أغلبية الأصوات في وقت معين”(15)، ولن تجد وسيلة للتمكن إلا بوسائل إعلام رأسمالية “تؤدي إلى ما يمكن أن نسميه تبليه الجمهور”(16)، وهذا لعمر الحق سبيل الفشل والضياع، ولا يمكن تسمية الأمر عندئذ تداول سلطة؛ لأنه سيكون على الحقيقة تناسخ نظم وتعاقب دول يقلب كل شيء رأسا على عقب.
فالواجب الأول هو هذا، أمَّا الواجب الثاني تجاه العدالة والتنمية فهو مساعدتهم على القيام بمراجعة شاملة، وذلك بإسداء النصح لهم، وتقديم المشورة إليهم، وإنَّهم لأهل للاستماع للناصحين، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان، وهذه المراجعة الداخلية والتصحيح الذاتي أولى من الانقسام والتشظي تحت مسمى التعددية؛ فإنَّه إن وقع فلن يكون إلا بأحد سببين، إمَّا بسبب عزوف الحزب والقيادة السياسية عن سماع النصح، وإمَّا بسبب عزوف المنشقين عن تقديم النصح وإيثارهم الفرقة على الجماعة، وإنَّه إن وقع – لا قدر الله – سيكون بلاء عظيماً على تركياً، ومخطئٌ – من وجهة نظري – من يقول إنّه سيكون ظاهرة صحية، إذْ ليس كل ما يصلح في الزمان يصلح في زمان آخر، وهذه اللحظة الحرجة لحظة ترقب وتحسب بسبب ما يحاك لتركيا في الداخل والخارج، ومن ثم فالاعتصام بالجماعة مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوفر خيرا وأسبغ عافية.
على أنّ المراجعة الشاملة التي سوف تستوعب جميع البرامج والأنشطة لا بد لنجاحها من تفعيل طاقتين عملاقتين، الأولى: النصيحة التي يبادر إليها أصحاب الشجاعة السياسية داخل العدالة والتنمية، ويبادر إلى سماعها والتعاطي الإيجابي معها القيادات الكبيرة وأظنَّها أهل لذلك، والثاني: الشورى بآلياتها الرشيدة المتجردة مما يقزم آثارها وينحاز بنتائجها، ويروق لي هنا أن أضع بين يدي العدالة والتنمية وبين يدي الرئيس الطيب أردوغان جملة من أقوال العلماء في نصح الحكام، أحببت أن أطلقها من عقال التعليقات والتعقيبات؛ لتبقى حية بأنفاس العلماء الصادقين المخلصين، وإنني لعلى يقين من أنَّهم أهل لأن ينطبق عليهم قول الله تعالى: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ) (الزمر 18).
يقول الإمام شمس الدين الموصليّ: “فيجب على السلطان أن يبحث عمن يستحق الولاية من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نوابه … وأن يستعمل عليهم أصلح من يجده”(17)، ويقول الإمام الغزالي: “أربعة أشياء على الحكام من جملة الفرائض، وهي إبعاد الأدنياء عن مملكتهم، وعمارة المملكة بتقريب العقلاء، وحفظ المشايخ وأُولى الحكمة والتجربة، والزيادة في أمر الملك بالإقلال من الأعمال المذمومة”(18)، ويقول الإمام الماوردي: “ومما ينبغي للحاكم أن يحذره قبول السعاية – أي الوشاية – في أصحابه؛ فإن ذلك يُوحِشُ النَّاصح ويَسُرُّ الخائن ويفتح للسعاية أبواب الرشى”(19)، ويقول الإمام الشيرزيّ: “خصال ورد الشرع بها فيها نظام الملك والدول، وهي ثلاثة: اللين وترك الفظاظة والمشاورة، وأن لا يستعمل على الأعمال والولايات راغب فيها ولا طالب لها”(20).
وأخيراً أنقل لهم قول ابن الأزرق في فوائد الشورى: “أحدها: الأمن من ندم الاستبداد بالرأي … ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، الثاني: إحراز الصواب غالباً … الثالث: ازدياد العقل بها واستحكامه … وقد قيل: المشاورة لقاح العقل، ورائد الصواب، ومن شاور عاقلاً، أخذ نصف عقله … الرابع: الفوز بالمدح عند الصواب، وقبول العذر عند الخطأ … الخامس: استعانة التدبير بها عند التقصير… السادس: التجرد بها عن الهوى … السابع: بناء التدبير بها على أرسخ أساس… الثامن: استمناح الرحمة والبركة … التاسع: دلالة العمل بها على الهداية والسداد … “(21).
هذا إجمال، أمَّا التفصيل فهو موكول إلى أصحاب الفنون المختلفة من سياسة واقتصاد وعلاقات دولية وغير ذلك مما لا يتقنه إلا أهل الاختصاص، وهم ليسو محصورين في العدالة والتنمية، بل ليسو محصورين في تركيا ولا في المسلمين؛ فينبغي استشارة أهل الاختصاص حسب قدراتهم لا حسب انتماءاتهم، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري – أحمد بن علي بن العسقلاني – دار المعرفة – بيروت، 1379 – (7/32).
(2) أصول الدين لأبي منصور عبد القادر بن طاهر التميمي البغدادي (ص275)، ط2، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، وغمز عيون البصائر أحمد بن محمد الحموي 4/111 دار الكتب العلمية بيروت.
(3) التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف العبدري 8/ 366 دار الكتب العلمية بيروت.
(4) الأشباه والنظائر عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي صـ 527 دار الكتب العلمية بيروت.
(5) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى – مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني- 6/ 264 ط المكتب الإسلامي بيروت.
(6) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص6)، فضائح الباطنية للغزالي (ص180)، وشرح النووي علي مسلم (12/200)، فتح الباري (13/102).
(7) غياث الأمم في التياث الظلم – لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ص23-24).
(8) عمدة القاري شرح صحيح البخاري – بدر الدين العينى – دار إحياء التراث العربي – بيروت (1/22).
(9) راجع: مقدمة ابن خلدون – ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون – دار يعرب – دمشق – ط أولى 2004م صـــ 371 وما بعدها.
(10) مقال: “استنتاجات وتوصيات حول نتائج انتخابات 31 مارس والظروف السياسية الراهنة” البروفيسور أحمد داود أوغلو – المواقع التركية.
(11) صدام الحضارات .. إعادة صنع النظام العالميّ – صمويل هنتنجتون – ت: طلعت الشايب – ط ثانية 1999م صـــــــ 37.
(12) العمق الاستراتيجي – موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية – د. أحمد داود أوغلو – ت محمد جابر ثلجي و طارق عبد الجليل – الدار العربية للعلوم ناشرون – ط ثانية 2011م صــــــــــ 85.
(13) صدام الحضارات .. إعادة صنع النظام العالميّ – صمويل هنتنجتون – ت: طلعت الشايب – ط ثانية 1999م صـــــــ 291.
(14) العالم الإسلاميّ في مهب التحولات الحضارية – د. أحمد داود أوغلو – ترجمة د. إبراهيم البيومي – مكتبة الشروق الدولية – القاهرة – ط أولى 2006م – صـــــــــــ 24.
(15) الحرية والثقافة – جون ديوي – ترجمة أمين مرسي قنديل – مطبعة التحرير – مصر – ط 2003م صـــــــ 158.
(16) مدخل إلى علم السياسة – موريس دوفرجيه – ت: سامي الدروبي وجمال الأتاسي – دار دمشق – القاهرة – بدون تاريخ – صــــــــ 181.
(17) حسن السلوك الحافظ دولة الملوك – شمس الدين ابن الموصلي – ت: فؤاد عبد المنعم أحمد – دار الوطن – الرياض صـــ 83.
(18) التبر المسبوك في نصيحة الملوك – الإمام أبو حامد الغزالي – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – ط: الأولى، 1988 م – (ص: 69).
(19) درر السلوك في سياسة الملوك – أبو الحسن علي بن محمد الماوردي – ت: فؤاد عبد المنعم أحمد – ط: دار الوطن – الرياض صــــ 111.
(20) المنهج المسلوك في سياسة الملوك – جلال الدين عبد الرحمن بن نصر العدوي الشيزري الشافعي – مكتبة المنار – الزرقاء – (ص: 241).
(21) بدائع السلك في طبائع الملك – مح ابن الأزرق – وزارة الإعلام – العراق –بغداد – ط: الأولى (1/63).