التصرف السياسيّ قد يكون قولاً وقد يكون فعلا، فالتصريحات والبيانات والخطب والرسائل بأنواعها – سواء مكتوبة أو مَتْلُوَّة – وغيرها مما يكون أساسه القول؛ تُعَدُّ تصرفاً، والمواقف والقرارات والعقود والتحالفات والحرب والسلم والتحرك الدبلوماسي وغيره مما يكون أساسه الفعل يعد كذلك تصرفا، وكل ذلك عندما يكون في الميدان السياسيّ أو ما يقاربه مما ينتمي لدائرة السياسة بمعناها الواسع كالثورة والمعارضة السياسية والدعوة للإسلام وغير ذلك؛ يكون من قبيل التصرف السياسيّ.

وكل تصرف سياسيّ يقع بين جهتين متقابلتين متوازيتين، كل منهما تمارس الآن الجذب والاستقطاب للتصرف السياسيّ، ومن هنا تأتي إشكالية: التدافع في التصرف السياسيّ بين المبادئ والمصالح، أو سؤال: هل المبادئ أولى أم المصالح؟ والنظرة المثالية (اليوتوبيا) حتما ستقدم المبادئ بإطلاق على المصالح مهما كانت خطورة التجاهل لها، وفي المقابل تقوم النظرة النفعية البراجماتية في الطرف الآخر؛ لتقدم المصالح وتُعْلِي من شأنها على حساب القيم والمبادئ، بل إنّها في سبيل ذلك ترى نسبية الحقيقة فيما يتعلق بعالم القيم والمبادئ والمثل.

والحقيقة التي لم يلتفت إليها كثير ممن يعاني معالجة هذه المسائل: أنّ التقابل والتوازي الحاصل بين المبادئ والمصالح ليس على وجه التضاد والتنافر، وإنّما على وجه التنوع والتكامل، ولا يوجد في الحقيقة تعارض بين المصالح والمبادئ إلا حيث تضطرب الرؤية وتختل البوصلة ويغلب الهوى على الشرع والعقل، فالأصل أنّ المصالح ليست بعيدة عن المصدر الرئيسي لتقرير المبادئ، سواء قلنا – كما هو في الإسلام – إنّ مصدرها الوحي الإلهيّ، أو قلنا – كما هو في الفكر الغربيّ – إن مصدرها هو الطبيعة؛ لذلك وجدنا علماء الشريعة يقررون في شأن المصالح أنّه: “إذا عظمت المصلحة أوجبها الرب في كل شريعة، وكذلك إذا عظمت المفسدة، حرمها في كل شريعة، وإن تفاوتت رتب المصالح والمفاسد فقد يقدم الشرع بعض المصالح في بعض الشرائع على غيرها، ويخالف ذلك في بعض الشرائع، وكذلك المفاسد”[1].

ووجدنا الكبار الذين أسسوا في الغرب للسياسة العادلة يقررون في شأن المبادئ أنّ الحسّ الأخلاقيّ النابع من استقرار القيم ورسوخ المبادئ من الفطرة، على هذا النحو الصريح: “إنّ الحسّ الأخلاقيّ أو الضمير هو جزء من الإنسان كالقدم واليد، وقد منح لجميع البشر بدرجات متفاوتة من القوة والضعف، ولكن بوسع المرء أن يقوي حسّه الأخلاقيّ بالتمرين مثلما يقوي أعضاء جسمه بالرياضة”[2]، ويذهبون إلى أنَّ المساواة التي منحتها الطبيعة للإنسان هي الأساس الذي يقوم عليه التزام الناس بتبادل الحب، “والقول بأنّ مبدأ المساواة يقتضي الخضوع لقانون واحد فحواه أن يحب الإنسان لأخيه الإنسان ما يحبه لنفسه ويرغب في أن يندفع عنه الضر الذي يرغب في اندفاعه عن نفسه، وهذا منطق طبيعي لا يمكن أن يجادل أحد فيه، وهذه القوانين الطبيعية هي الأصل لمبدأ الحرية وهي كذلك الأصل لتقييد الحرية بما يضمن الحفاظ على حريات الآخرين ومصالحهم”[3].

لكنّنا وجدنا بعد ذلك الذين غلبت عليهم الفلسفة النفعية لهم منطق غير ذلك، ففي البداية “اتفق ميكيافيللي مع معاصريه ممن كتبوا في مرآة الأمير في الهدف وهو أن على الأمير السعي للشرف والمجد والشهرة بالحفاظ على قوة دولته ووحدة شعبه، لكنه اختلف معهم في الوسائل؛ فبينما تمسكوا هم بضرورة رعايته لأخلاق المسيحية كان هو حاسماً وصارماً في ضرورة الفصل بين السياسة والأخلاق”[4]، وعندما صارت المنفعة مذهبا في علم الأخلاق صاح “جيرمي بنثام” قائلا: “لقد أخضعت الطبيعة البشر لحكم سيدين هما: اللذة والألم؛ فهما وحدهما اللذان يحكمان أفعالنا”[5]، وهذا الاتجاه هو الذي امتطاه الرأسماليون ليجعلوا السلعة صنماً، وصنمية السلعة تعني عبادة روابط الإنتاج وقوانين السوق؛ بمعنى أن يقع الناس تحت سيطرة السلعة وتتحول العلاقات الاجتماعية محكومة بقوانين السوق كالعلاقة بين السلع[6].

وجاء الاتجاه الليبراليّ الرأسماليّ ليؤسس على هذا الفكر فلسفة لا تعتد بالأخلاق، “إنَّ النظرية السياسية الليبرالية تقوم من حيث مرتكزها الفلسفيّ على ثلاثة محددات هي: 1- الفصل بين السياسيّ والأخلاقيّ؛ حيث حيث تنزع نحو التنظير للعلاقة السياسية على نحو لا يضع في الحسبان القيمة الأخلاقية … 2- الرؤية الذرية للوجود الاجتماعيّ … فتجعل من الفرد القيمة الأساسية والمركزية في الوجود المجتمعيّ، ومن ثم تلغي من حسابها قيمة الجماعة وما يرتبط بها من مصلحة عامَّة 3- النزوع نحو تحرير الفرد … ليس الفرد الإنسانيّ بصورة عامَّة بل الفرد المالك بمدلوله الاقتصاديّ[7].

ومع عودة الليبرالية العاتية في صورة النيوليبرالية كان المنظرون لها ينطلقون من ذات المنطلقات النفعية التي تفصل بين السياسة والأخلاق، وتفرق بين المبادئ والمصالح، فهذا ميلتون فريدمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد والمؤسس لمدرسة شيكاغو التي نشرت في العالم فكرة تحرير الأسواق باعتبارها السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد، يقول فريدمان بصراحة ووقاحة: “من الاعتراضات الشائعة على المجتمعات الشمولية أنَّها تعتبر أنَّ الغاية تبرر الوسيلة، ولكن إذا نظرنا إلى هذا الاعتراض حرفياً نرى أنَّه مناف للمنطق بشكل واضح؛ فإذا لم تبرر الغاية الوسيلة فماذا يبررها؟![8].

وهذا الاتجاه كان له أثره المباشر في جُرأة الزعماء ليس فقط على انتهاك القوانين كما كان يجري وإنّما على طلب تغيير القوانين الحامية للحقوق الإنسانية والراعية للمبادئ والقيم العليا، فقد “تجسد التجديد الحقيقي الذي قامت به إدارة “بوش” في الاستعانة بمصادر تعذيب داخلية، مع خضوع السجناء للتعذيب على أيدي مواطنين أمريكيين في سجون تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، أو نقلهم المباشر من خلال عملية نقل استثنائية إلى بلدان العالم الثالث على متن طائرات أمريكية؛ هذا ما يجعل نظام جورج بوش مختلفاً بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر حيث تجرأ النظام على المطالبة بحق التعذيب بدون حياء … فقد عمد وزير الدفاع “دونالد رامسفيلد” بتفويض من “جورج بوش” إلى سن قانون يعتبر السجناء المأسورين في أفغانستان غير خاضعين لاتفاقية جنيف؛ باعتبارهم مقاتلين معادين[9].

أمّا في الإسلام فلا اختلاف ولا تعارض ولا تضاد ولا تنافر بين المبادئ والمصالح؛ لأسباب، أهمها وحدة المصدر، ودخول مصالح العبد في آخرته ضمن المصالح الشرعية المرعية، ولا ريب أنّ مصالح الآخرة لا تتحقق بغياب المبادئ والأخلاق، فكما يقول سلطان العلماء: “مَن مارس الشَّرِيعَة وَفهم مَقَاصِد الْكتاب وَالسّنة علم أَن جَمِيع مَا أُمر بِهِ إنما أُمر به لجلب مصلحَة أَو مصَالح أَو لدرء مفْسدَة أَو مفاسد أَو للأمرين، وَأَن جَمِيع مَا نُهي عَنهُ إِنَّمَا نهي عَنهُ لدفع مفْسدَة أَو مفاسد أَو جلب مصلحَة أَو مصَالح أَو للأمرين، والشريعة طافحة بذلك”[10]، ومن الأسباب كذلك أنّ الشريعة الإسلامية أعطت الوسائل أحكام المقاصد، فإنّ “للْمصَالح والمفاسد أَسبَاب ووسائل وللوسائل أَحْكَام الْمَقَاصِد من النّدب والإيجاب وَالتَّحْرِيم وَالْكَرَاهَة وَالْإِبَاحَة، وَرب وَسِيلَة أفضل من مقصودها”[11].

ومن عظمة الشريعة أنّها رتبت المصالح والمفاسد ترتيبا عبقريا فقدمت المصالح الضرورية، وهي بهذا الترتيب: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال، وأردفتها بالمصالح الحاجية ثم التحسينية الكمالية”[12]، ثم وضعت قواعد للترجيح عند التزاحم، ف”إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما … وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة … وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما، وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد”[13]، وهذا الترتيب يمنع من حيث الأصل تضارب المصالح مع المبادئ؛ حيث إنّ المبادئ نابعة من مصالح ومقاصد حفظ الدين المقدمة أصلا على جميع المصالح والمقاصد الأخرى.

لذلك كان طبيعيا أن يقف الرسول هذا الموقف الذي قد يتعارض مع بعض مصالح الدولة في الظاهر، لكنّه في الحقيقة يحقق مصالح الدين ومصالح الدولة معها وإن على المدى البعيد، وهو موقفه من الرجل الذي أسلم وأراد أن يلحق بالمسلمين بعد صلح الحديبية، فعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ أَبَا رَافِعٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: بَعَثَتْنِي قُرَيْشٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ، وَلَكِنِ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ فَارْجِعْ». قَالَ: فَذَهَبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ”[14]، ومعنى لا أخيس بالعهد أي “لا أنقض العهد ولا أفسده”[15]، وقد أخذ العلماء منه “أن العهد يراعى مع الكفار كما يراعى مع المسلمين”[16].

بل إنّ القرآن تولى بنفسه تقرير مبدأ الوفاء بالعهود والعقود دون الخضوع لأيّ هاجس أو التذرع بأيّ تخوف، قال تعالى: (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) (الأنفال: 58)، وفي سورة النحل تأتي هذه الآيات بهذه اللهجة الحاسمة: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93) وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96)) (النحل: 91-96). (يُتْبَعُ)

الهامش
[1] قواعد الأحكام في مصالح الأنام – العز بن عبد السلام – مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة – ط 1991 م – (1/ 44)

[2] توماس جفرسون نقلا عن: الدين في السياسة الأمريكية – فرانك لامبرت – ت عبد الكريم أبو البصل – مكتبة نمو للنشر – ط 1436ه ص21

[3] الحكيم هوكر، نقال عن: الحكومة المدنية – جون لوك – ترجمة محمود شوقي الكيال – العدد 81 من سلسلة اخترنا لك – ط مطابع شركة الإعلانات الشرقية – الجمهورية العربية المتحدة – بدون تاريخ – ص 13-15

[4] أسس الفكر السياسي الحديث (عصر النهضة) الجزء الأول – كوينتن سكنر – ت: د. حيدر حاج إسماعيل – المنظمة العربية للترجمة – توزيع مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت – لبنان – ط أولى 2012م ص 257-258

[5] الإسلام بين الشرق والغرب – على عزت بيغوفيتش – ترجمة محمد يوسف عدس – دار النشر للجامات مصر – مؤسسة بافاريا للنشر والإعلام – ط ثانية 1997م ص200

[6] ر: المصطنع والاصطناع – جان بودريار – ترجمة جوزيف عبد الله – مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت – ط أولى 2008م ص 246

[7] نقد الليبرالية – د. الطيب بو عزة – مجلة البيان – الرياض – ط أولى 2009م – ص74 – 75

[8] الرأسمالية والحرية – ميلتون فريدمان – ترجمة مروة شحاتة – كلمات العربية للترجمة والنشر – ط أولى 2011م – ص 47

[9] عقيدة الصدمة “صعود رأسمالية الكوارث” – نعومي كلاين – ترجمة نادين خوري – شركة المطبوعات للتوزيع والنشر – بيروت لبنان ط الثالثة 2011م – ص 68

[10] الفوائد في اختصار المقاصد – العزّ ابن عبد السلام – دار الفكر المعاصر , دار الفكر – دمشق – ط: أولى، 1416ه ص53

[11] الفوائد في اختصار المقاصد – العزّ ابن عبد السلام – دار الفكر المعاصر , دار الفكر – دمشق – ط: أولى، 1416ه ص43

[12] راجع الموافقات للشاطبي 2/17 وما بعدها

[13] قواعد الأحكام في مصالح الأنام – العز بن عبد السلام – مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة – ط 1991 م – (1/ 98)

[14] سنن أبي داود (3/ 82) برقم (2758) النسائي في الكبرى برقم (8621) – أحمد في مسنده برقم (23857)

[15] معالم السنن (2/ 317)

[16] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 2564)