الدكتور عطية عدلان

حكم المقاومة للعدو الصهيوني .. طوفان الأقصى أنموذجًا الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد .. تتعدد

إذا كنّا نؤمن بحتمية النهوض وضرورة التجديد؛ فمن أين نبدأ المسيرة علميًّا ونظريًّا؟ وما هي نقطة الانطلاق الأولى؟ وكيف نحسن اختيار “المحطة” التي ينطلق منها القطار إلى غايته؟

أزمةٌ مالية تَقْصِمُ فقَّار الظهر.. عجزٌ فاحش بالموازنة.. ركودٌ وتضخم يغذي كل منهما الآخر.. بطالةٌ تتزايد باستمرار ويتزايد معها اليأس والبؤس.. تَضَاؤُلٌ وتآكُلٌ في الاحتياطيِّ النقديّ.. انهيارٌ لقيمةِ الجنيه أمام أغلب عملات الأرض وعلى رأسها الدولار.. فجوةٌ دولارية بين موازنة العام الماضي والعام الحالي تبلغ ثلاثين مليار دولار، هذا هو الواقع…

لم يُهِنْ القرآنُ الكريمُ الحميرَ عندما أورد ذكرها في سياقين، أحدهما يُبَشِّع الجهلَ والغباء، والآخر يُنَفِّرُ من القبح والنشاز؛ لأنّ الذمَّ في السياقين ليس منصبًّا على الحمار الذي يحمل تلك الأوصاف، وإنّما على الإنسان الذي يستعيرها وينتحلها ويكتسي بها بعد أن خلقه الله مكرمًا ومفضلًا على ما حوله من الخلائق،

يبدو أنّ إفريقيا متجهة إلى عبودية للشرق لا تقل ضراوة عن عبوديتها السابقة للغرب، ففخّ الديون الذي تنصبه الصين لها، مع الأحابيل المكشوفة لبوتين، يشي بمستقبل لا يختلف عن الماضي إلا في خاتم العبودية، والسبب الوحيد هو النُّخَب السياسية، ولا خلاص لإفريقيا إلا بأن تَتَحرّر شعوبُها من المستبدين الفاسدين أولًا، وإلا فسوف تظل أبدًا في أغلال ما أطلق عليه “لابويسي”: “العبودية المختارة”.

“لا يمكن تركُ مصيرِ البشرية لأهواء عدد محدود من البلدان في عصر يواجه فيه العالم مشكلات جسيمة”؛

ما أكثرها! وما أبشعها! تلك الصور الفاسدة من الزواج العرفيّ الذي شاع في هذا الزمان؛ كم إنّنا بحاجة ماسّة، ليس لمراجعة ما يقع وما يشيع منها وحسب، وإنّما لمراجعة تلك الأوبئة النفسية الوخيمة التي لا تمثل الأنكحة الباطلة إلا انعكاساً من انعكاساتها الوبيلة في واقع الحياة! لقد صارت جريمة الزنى تمارَس في مجتمعات المسلمين في صور من الأنكحة العرفية، توشك أن تستقرّ فيها استقرار الزنى الصريح في المجتمعات الجاهلية، فما موقف الشرع منها؟ وهل من سبيل إلى حل هذه المعضلة؟

إلى الطيبين المحافظين الذين يريدون التصويت لمرشح الطاولة السداسية، أوجه رسالتي فأقول: هل سألتم أنفسكم – قبل أن تذهبوا إلى صناديق الاقتراع – ما هو الصوابُ الموافقُ لشرع الله؟

بين هذين الحالين يتقلب الإنسان أَبَدًا، بين حال القدرة والاختيار وحال الضعف والاضطرار؛ لذلك قامت فلسفة التشريع في الإسلام على التفريق بين أحكام العزيمة وأحكام الرخصة،

قد لا نكون في مُبْتَدَأ الأمر بحاجة إلى وضع نظرية قانونية ينبثق عنها تشريعٌ ملزم؛ لسببين، الأول: أنّ ما نُعَوِّل في حَسْمه على الجماهير الواعية لا حاجةَ بنا لتَقْنينه والإلزام به؛ فالأمّة عندئذ تمارس سلطانها المباشر عبر التصويت، الثاني: أنّ القانون لا يستطيع ضبط هذه المساحات إلا مع قدر غير يسير من القيود على الحرية السياسية؛ لذلك فإنَّ الأليق بنا أن نقف في النظرية عند إطارها الأخلاقيّ، إلى أن تتبلور رؤية قانونية تتسم بالتوازن والاعتدال، وهذا ما  يناسب الابتداء، فَلْنَمْض إلى هذه الغاية المتواضعة.