نظرية حِلْف الضِّرار “تحالف الأمّة في تركيا أنموذجا”
قد لا نكون في مُبْتَدَأ الأمر بحاجة إلى وضع نظرية قانونية ينبثق عنها تشريعٌ ملزم؛ لسببين، الأول: أنّ ما نُعَوِّل في حَسْمه على الجماهير الواعية لا حاجةَ بنا لتَقْنينه والإلزام به؛ فالأمّة عندئذ تمارس سلطانها المباشر عبر التصويت، الثاني: أنّ القانون لا يستطيع ضبط هذه المساحات إلا مع قدر غير يسير من القيود على الحرية السياسية؛ لذلك فإنَّ الأليق بنا أن نقف في النظرية عند إطارها الأخلاقيّ، إلى أن تتبلور رؤية قانونية تتسم بالتوازن والاعتدال، وهذا ما يناسب الابتداء، فَلْنَمْض إلى هذه الغاية المتواضعة.